به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

قیمت ارز از دیوار بلند بانک مرکزی بالا می‌رود؟

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۷۶۵۵

رشد قیمت دلار در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران با اخبار منفی در رابطه با تحریم‌های جدید بعد از اغتشاشات و آینده مبهم برجام محاصره شده است. لذا این سوال پیش می‌آید که افزایش قیمت به جهش ارزی ختم خواهد شد؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ طی روز‌های گذشته و همزمان با مخابره اخبار منفی به اقتصاد ایران نرخ ارز در بازار‌های مختلف روندی صعودی گرفت تا جایی که در روز ۱۲ آبان، دلار در بازار ارز غیررسمی تهران در کانال ۳۴ هزار تومان معامله شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاریخ چند دهه اخیر اقتصاد ایران پُر است، از آوار‌هایی که بعد از نوسانات ارزی بر سر بخش‌های مختلف اقتصاد ریخته است. اگر افزایش قیمت دلار آنقدر ادامه یابد که جهشی در قیمت رخ دهد، تبعات متفاوتی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

روی کاغذ دلیلی برای جهش قیمت دلار وجود ندارد

تجربه نشان داده است زمانی که فضای اقتصادی کشور ملتهب می‌شود، تقاضای جدید وارد بازار ارز می‌شود. این فشار جدید ناشی از انتظارات تورمی و نااطمینانی موجود بین فعالان اقتصادی و مردم است. صاحبان کسب و کار، تولید کنندگان و تجار که طبق روالی عادی تقاضایی مشخص برای ارز دارند، در این شرایط تقاضای احتیاطی خود را افزایش داده چرا که احتمال می‌دهند در آینده دسترسی سخت تری به ارز داشته باشند. همچنین افرادی که تقاضای مصارف شخصی برای ارز دارند، از آنجا که احتمال می‌دهند در آینده ارز را گرانتر بخرند، وارد بازار می‌شوند و فشار سمت تقاضا را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر اگر عرضه ارز درسطح مطلوبی نباشد و مازاد تقاضا در اقتصاد رخ دهد، قیمت افزایش خواهد یافت.

 

موثرترین عامل در عرضه ارز، صادرات است که وضعیت مطلوبی در این زمینه برقرار است. طبق آمار‌ها صادرات شش ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به شش ماه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است که در صورت تداوم این روند می‌توان انتظار رشد ورود ارز به کشور را داشت. به همین دلیل مواردی که به عنوان عامل جهش قیمت از آن یاد می‌شود، نمی‌تواند نشانه جهش و افزایش دائمی قیمت ارز باشد.

دلار قبل از جهش باید از سد بانک مرکزی بگذرد

بانک مرکزی بعد از بحران ارزی سال ۱۳۹۷ مخصوصا طی یک سال گذشته تلاش کرده، نظام ارزی حاکم بر اقتصاد ایران را طوری طراحی کند که پویایی و مقاومت بیشتری در مواجه با چالش‌های ارزی داشته باشد. نتایج اتخاذ این رویکرد هم خود را در برقراری ثبات و آرامش نسبی در بازار ارز و عدم وقوع جهش جدید بر خلاف بروز رخداد‌های چالش آفرین نشان داد.

در بهار گذشته دولت سیاست ارز ترجیحی را که منجر به توزیع رانت شده بود را حذف کرد و یارانه تامین کالا‌های اساسی را مستقیم به مصرف کنندگان داد. عده‌ای انتظار داشتند بعد از حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر تورم، وجوه موجود در اقتصاد به سمت بازار ارز برود و همین موجبات رشد قیمت دلار را فراهم کند. در صورتی که بعد از حذف ارز ترجیحی دست دولت برای عرضه ارز در بازار باز شد. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد دولت توانست، منابع ارزی خود را به قیمت بازار عرضه کند وهمین امکان مدیریت بازار ارز را فراهم کرد.

از دیگر مواردی که بر بازار ارز اثر گذاشت، ناآرامی‌ها اجتماعی اخیر و اثرات اقتصادی آن بود. همزمان با اغتشاشات، انتظارات از تورم آینده در بین اقشار مختلف جامعه رشد کرد. از طرفی دیگر کشور‌های اروپایی و آمریکایی اعلام کردند در حمایت از ناآرامی‌ها قصد دارند، برخی افراد و نهاد‌های اقتصادی ایرن را تحریم کنند. علاوه بر این برخی افراد مرتبط با مذاکرات احیا برجام شرایط را مهیا دیدند و گفتند افق روشنی را برای احیاء برجام نمی‌بینند. با این که این شوک‌ها به اقتصاد وارد شد، اما نرخ ارز جهش پیدا نکرد. کارشناسان اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی را همچون ضربه گیری برای نرخ ارز در مقابل این تکانه‌ها می‌دانند.

راه اندازی بازار ارز توافقی 

بانک مرکزی در اواخر خرداد ماه سال جاری در تعامل با شبکه صرافان بازار توافقی ارز را راه اندازی کرد. در این بازار که بر بستر بازار متشکل ارزی توسعه یافت، نرخ ارز براساس توافق خریدار و فروشنده و فارغ از قیمت گذاری دستوری و ارز پاشی بانک مرکزی تعیین می‌شود. تا قبل از راه اندازی بازار ارز توافقی صادرکنندگان تنها می‌توانستند ارز خود را با نرخ نیمایی به صرافی‌ها بفروشند، اما بعد از راه اندازی این بازار صادرکنندگان می‌توانستند با نرخی توافقی ارز خود را به صرافی‌های مجاز بفروشند. با این اقدام انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به کشور افزایش یافت، بازار عمق بیشتری به خود گرفت و رشد قیمت به دلیل نارسایی عرضه ارز کنترل شد.

اقدامات بانک مرکزی باعث شده نظام ارزی ایران در مواجه با شوک‌های جدید منفعلانه عمل نکند. افزایش بازگشت ارز صادراتی از ۶۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۹۱ درصد در سال ۱۴۰۱، معامله بیش از ۷۰۰ میلیون دلار اسکناس در بازار ارز توافقی در سه ماه ابتدایی راه اندازی، رشد ۹۰ درصدی معاملات در سامانه نیما در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ و کاهش نوسانات ارزی نشانه‌هایی از تقویت حکمرانی ارزی ایران است.

 

امکان خرید آنلاین ارز فراهم شد

در یک هفته اخیر تجمع مردم برای دریافت ارز سهمیه‌ای با کارت ملی در مقابل صرافی‌های خیابان‌ فردوسی و راه‌اندازی موج رسانه‌ای انتظار افزایش نرخ بیشتر شد. در همین راستا علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی روز پنج‌شنبه اعلام کرد که از شنبه مردم می‌توانند به صورت آنلاین ارز مورد نیاز خود را از صرافی‌ها سفارش دهند و تنها برای دریافت آن به صورت حضوری به صرافی مراجعه کنند، با این تدبیر به نظر می‌رسد میزان تجمع در مقابل صرافی‌ها نیز کاسته شود.

 

اگر چه با تشدید انتظارات تورمی و تحریک مردم از سوی برخی رسانه‌های معاند در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و حتی توافقی بودیم اما این رویه به دلایل ذکر شده کوتاه مدت و گذراست و لذا در شرایطی که نظام ارزی کشور مانند سابق آسیب پذیر نیست و تدابیر موثری به‌کار گرفته شده است، به سختی می‌توان انتظار داشت با شوک‌های کوچک شاهد جهش ارزی باشیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: جهش ارزی بانک مرکزی بازار ارز توافقی اقتصاد ایران بانک مرکزی راه اندازی بازار ارز قیمت دلار عرضه ارز صرافی ها نرخ ارز شش ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۷۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.